اجابة السؤال + السؤال لمسابقة السنن 2024.

الأول: أن الوصية مشروعة، وسنة مؤكدة دل على ذلك الكتاب والسنة،
قال تعالى: كُتِبَ عَلَيكُم إذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوتُ إن تَرَكَ خَيراً الوَصِيّةُ [البقرة:180]،
وقال النبي صلى عليه وسلم: { ما حق امرئ مسلم له شىء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده } [متفق عليه].

ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه . يبيت ثلاث ليال إلا ووصيته عنده مكتوبة .
قال عبدالله بن عمر : ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك ، إلا وعندي وصيتي .
الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: مسلم – المصدر: صحيح مسلم – الصفحة أو الرقم: 1627
خلاصة حكم المحدث: صحيح

وقد أوصى النبي صلى اللّه عليه وسلم في مرض موته بوصايا
منها قوله: { الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم }،
وقد أوصى الكثير من الصحابة رضي اللّه عنهم ببعض أموالهم تقرباً إلى اللّه تعالى
وأجمعت الأمة على مشروعية الوصية.

الثاني: يحرم الجنف والجور والظلم في الوصية بأن ينقص حق الورثة أو يقصد حرمانهم
أو يوصي لبعضهم دون بعض محاباة ونحو ذلك، فهو من كبائر الذنوب
وقد ذكر ابن كثير عند تفسير آية الوصية في سورة البقرة عن أبي هريرة رضي اللّه عنه
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال:
{ إن الرجل ليعمل بطاعة اللّه سبعين سنة ثم يحضره الموت فيضار في الوصية فتجب له النار }
[رواه أحمد وابن ماجة وحسنه الترمذي].

الثالث: يندب للمسلم أن يخرج صدقة من ماله تجري بعده في الأعمال الصالحة كخدمة المساجد وكتب العلم
وأشرطته والحج والجهاد والدعوة إلى اللّه والصدقة على المعوزين من الأقارب وغيرهم
لقوله صلى اللّه عليه وسلم: { إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به
أو ولد صالح يدعو له } [رواه مسلم].
الرابع: يستحب لمن ترك خيراً وهو المال الكثير أن يوصي بالخُمس أو بالربع أو بالثلث ولا يزيد عليه إلا
بإجازة الورثة لقول النبي صلى اللّه عليه وسلم:
{ إن اللّه تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم } [رواه الدارقطني وأحمد ونحوه].
فما زاد عن الثلث فهو حق للورثة لا ينفذ إخراجه إلا بسماحهم بعد الموت
لقوله صلى اللّه عليه وسلم لسعد: { الثلث والثلث كثير إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم
عالة يتكففون الناس } [رواه الجماعة]،
فمتى كان الورثة أغنياء والمال كثير فلا يحرم المرء نفسه من الوصية في أعمال الخير.

الخامس: يجب على المسلم أن يحصي ما له وما عليه من الحقوق في وصيته
وما لديه من الأمانات والأوقاف والوصايا التي على يديه فقد تضيع حقوق بعض الناس عنده
وتبقى ذمته مشغولة بها حيث لا يكون لأهلها بينات ولا وثائق فتقع الخصومات بين الورثة وأهل الديون
والأمانات حيث لم تكتب في الوصية ونحوها.
السادس: على الموصي أن يوضح العمل في أوقافه ووصاياه ويبين من يستحق من الغلة والأجرة
لفقره وقرابته ولا يخص بعضهم إلا لسبب كصلاح وعلم وكثرة عيال ونحو ذلك،
فكثيراً ما تقع الإختلافات والتقاطع والعداوة والبغضاء بين الأقارب بسبب الإجمال في الوصية
أو تخصيص البعض بدون سبب للاستحقاق.

السابع: على المسلم أن يوصي أهله بتقوى اللّه تعالى وطاعته وأداء الواجبات وترك المحرمات
وعدم النياحة والندب ودعوى الجاهلية وبالمحافظة على الصلوات في الجماعة ونوافل العبادات
كما أوصى النبي صلى اللّه عليه وسلم بقوله: { الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم }،
وقال تعالى عن يعقوب: يا بَنَي إنّ اللّهَ اصطَفَى لَكُمُ الدّين فَلاَ تَمُوتُنَ إلاَ وَأنتُم مُسلِمُونَ [البقرة:132].
وهكذا يوصيهم له بالدعاء وما ينفع الميت.

الثامن: يشهد على الوصية شاهدي عدل حتى لا يقع فيها تغيير أو تبديل بعد وفاته
وله تبديلها وتغييرها بما يرى فيه الصلاح ويجددها كلما تغيرت الحقوق التي له أو غيرها بما يوضح المقام.

التاسع: عليه أن يختار الناظر والوكيل على وصيته وهو من بأمانته وديانته وقوته على تنفيذ الوصية
والعمل بها سواء في حفظ الوقف والوصية واستثمار ذلك وتعريفه أو في حفظ التركة والإنفاق منها
على الأصاغر من الذرية أو في تربية الأولاد والقيام بمصالحهم أو في تجهيز الموصي وتغسيله
والصلاة عليه ونحو ذلك.